وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية، على مقترح بشأن تسوية "إسقاط" بعض ديون المواطنين المستحقة للدولة أو لغيرها حسماً من مستحقاتهم لديها، على أن لا تشمل المستخلصات المستحقة أثناء فترة تنفيذ المشاريع العامة، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والتي أوضحت في تقريرها أن الناحية النظامية لا تمنع من قيام المواطن سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له مستحق ثابت على الدولة ومستكمل لإجراءات الصرف النظامية والواجبات التعاقدية ولم يكن في الأصل مخالفاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بالاعتمادات المقررة في الميزانية, بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير سواء كان جهة حكومية أخرى أو صندوقا من صناديق الدولة أو فرداً أو أي جهة أخرى بشرط موافقة الجهة المستفيدة، حسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم.
ووضع المقترح خمسة شروط لتطبيقه، أولها إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي: إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.
أما إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون, وفقاً للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
ونص الشرط الثاني، على أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية, بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً للمادة 14 من نظام جباية أموال الدولة.
وأكد الشرط الثالث على أن هذه الترتيبات لا تطبق على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة.
وتناول الشرط الرابع أن لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.
أما الشرط الخامس فتضمن قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
وفي السياق، دعا مجلس الشورى وزارة العمل إلى دراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة وذلك لاجتذاب العمالة السعودية إليها، على أن تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة. كما جدد التأكيد على قراره السابق الذي طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل.
ووافق المجلس على ضرورة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين وأي معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودية.
وكان المجلس قد استكمل خلال جلسة أمس مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431هـ، حيث تم الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تقوم به المؤسسة من أعمال شملت تقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح، والتي أوضحت في تقريرها أن الناحية النظامية لا تمنع من قيام المواطن سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له مستحق ثابت على الدولة ومستكمل لإجراءات الصرف النظامية والواجبات التعاقدية ولم يكن في الأصل مخالفاً للأنظمة والتعليمات الخاصة بالاعتمادات المقررة في الميزانية, بالتنازل عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير سواء كان جهة حكومية أخرى أو صندوقا من صناديق الدولة أو فرداً أو أي جهة أخرى بشرط موافقة الجهة المستفيدة، حسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم.
ووضع المقترح خمسة شروط لتطبيقه، أولها إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع ما يلي: إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية، فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة.
أما إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة، فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون, وفقاً للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
ونص الشرط الثاني، على أنه إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية ومديناً في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى، فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية, بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى أي جهة أخرى، وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقاً للمادة 14 من نظام جباية أموال الدولة.
وأكد الشرط الثالث على أن هذه الترتيبات لا تطبق على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة.
وتناول الشرط الرابع أن لا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي وحق الأولوية في تسديد الديون وتتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية.
أما الشرط الخامس فتضمن قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بالتنسيق فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات، على أن يتضمن الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.
وفي السياق، دعا مجلس الشورى وزارة العمل إلى دراسة تحديد مستوى أدنى للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة وذلك لاجتذاب العمالة السعودية إليها، على أن تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة زمنية متدرجة لسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة. كما جدد التأكيد على قراره السابق الذي طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة من قبل جميع الجهات المختصة للحد من هروب العمالة المنزلية، مع ضرورة حفظ حقوق المواطن والعامل.
ووافق المجلس على ضرورة إصدار تقرير كل ثلاثة أشهر يوضح التغيرات في سوق العمل بناء على أساس كمي وتحليلي، متضمناً أعداد العمالة السعودية وغير السعودية والداخلين لسوق العمل والتخفيض أو الزيادة في توظيف كل من السعوديين وغير السعوديين وأي معلومات أخرى ضرورية وذات علاقة بسوق العمل السعودية.
وكان المجلس قد استكمل خلال جلسة أمس مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431هـ، حيث تم الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن ما تقوم به المؤسسة من أعمال شملت تقديم خدمات جديدة والإعلان عن المشروع الجديد للعنونة والتوصيل الحديث إلى المنازل والمباني.
